شورای شهر تالش در پی استعفای شهردار وقت این شهر در ۳۰ فرودین سال ۱۴۰۱، پس از کش قوس‌های فراوان، سرانجام در پنجم تیر ماه همان سال موفق به انتخاب کوروش خداوردی‌زاده به عنوان شهردار این شهر شدند، انتخابی که از همان ابتدا با چالش‌هایی از جمله شائبه عدم تأیید وی همراه بود.
رد بدوی مصوبه شورا توسط معاونت عمرانی استانداری
اما پرونده کوروش خداوردی‌زاده پیش از آنکه به دست نهادهای نظارتی برسد، توسط مسعود کاظمی معاونت عمرانی استانداری گیلان با ایراداتی که بر آن وارد است به صحن شورا باز می‌گردد.
ضرب‌الاجل بی‌اثر فرمانداری تالش
در این میان، انتقادات رسانه، مردم و مسؤولین شدت گرفته و با توجه به گذشت چندین ماه از انتخاب شهردار تالش، خواستار تعیین تکلیف این موضوع می‌شوند، فرماندار تالش نیز طی نامه‌ای به شورای شهر تأکید می‌کند اگر آن مجموعه به این روند و اختلافات خاتمه ندهد، پرونده اعضای شورای شهر را جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان و همزمان به عنوان ترک فعل به مراجع قضایی ارسال خواهد کرد.
وی همچنین ۷۲ ساعت به اعضای شورا برای انجام اقدامات لازم، اخذ تصمیمات و گزارش نتیجه به فرمانداری فرصت می‌دهد، اما تهدید فرماندار تالش نتجه‌ای نداشته و برخی اعضای شورا همچنان بر انتخاب کوروش خداوردی زاده اصرار دارند.
اما این پایان ماجرا نبود و شهردار منتخب تالش با همراهی برخی دوستان سیاسی خود پیگیری‌هایی در سطح استان و کشور برای مشروعیت بخشیدن به مصوبه انتخاب خود داشت.
شکایت شهردار منتخب توقیف مصوبه انتخاب شهردار جدید
نتیجه این پیگیری‌ها، نامه مشورتی از سوی محمدرضا صمیمی مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور خطاب به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان بود که در آن، نامه وی در زمینه ایرادات وارده به مصوبه انتخاب کوروش خداوردی‌زاده به عنوان شهردار تالش را فاقد مبنای قانونی دانسته و خواستار اجرای مصوبه شورای شهر تالش شد.
در حالی که انتظار می‌رفت پس از نامه مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزرات کشور یک بار دیگر شاهد به جریان افتادن پروسه بررسی مصوبه انتخاب کوروش خداوردی‌زاده به عنوان شهردار منتخب تالش باشیم، اما چهار عضو شورا در جلسه شورای شهر رأی به ابطال مصوبه انتخاب خداوردی‌زاده به عنوان شهردار منتخب تالش دادند تا پیگیرها و مکاتبات اخیر، عملاً بی‌اثر شده و شهردار منتخب از چرخه رقابت خارج شود.
پیشنهادی که عضو شورا را شهردار کرد
اما سه عضو شورا (رحیمی، اردویی و پورپناه) در پایان جلسه صورتجلسه مربوطه را امضا نکردند تا مصوبه فوق رسمیت نداشته باشد و همه چیز به جلسه بعدی شورا موکول شود.
در جلسات بعدی بهروز علی بابایی رئیس وقت شورا، با پیشنهاد برخی اعضا برای معرفی وی به عنوان شهردار تالش مواجه می‌شود، وعده‌ای که موجب می‌شود آقای رئیس دست از همراهی خداوردی‌زاده برداشته و با رأی مثبت به ابطال مصوبه انتخاب کوروش خداوردی‌زاده، خود با چهار رأی به عنوان شهردار جدید تالش معرفی شود.
آرزوی‌های شیرین بهروز علی بابایی نیز خیلی زود با اعلام نظر هیأت تطبیق فرمانداری تالش بر باد می‌رود، هیأت تطبیق فرمانداری تالش در بررسی بند اول این مصوبه (ابطال مصوبه قبلی شورا مبنی بر انتخاب شهردار تالش) کرد که «نظر به اختیارات قانونی هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی مندرج در ماده ۹۰ قانون شوراها، و تأیید شکلی آن شورا در خصوص انتخاب شهردار پیشنهادی و تأکید بر این موضوع که تطبیق سوابق اجرایی شهردار پیشنهادی با مدیریت میانی و به استناد ابلاغیه قانونی از اختیارات وزارت کشور می‌باشد و روند تأیید یا رد ماهوی مصوبه شورا بر اساس تبصره سه ذیل بند یک ماده ۸۰ قانون فوق الذکر توسط مراجع قانونی (هیأت حل اختلاف) صورت نپذیرفته، لذا مصوبه شورا مبنی بر ابطال مصوبه انتخاب کوروش خداوردی زاده وجاهت قانونی ندارد.»
این بدین معنا بود که تا پاسخی از سوی هیأت حل اختلاف، پیرامون مصوبه قبلی انتخاب کوروش خداوردی ارائه نشود، انتخاب شهردار جدید وجاهت قانونی ندارد، امری که از اختیار شورا خارج است و می‌بایست استانداری گیلان به آن پاسخ دهد.
ادامه کش‌مکش‌های استانداری با شورای شهر
اما گویا معاونت عمرانی استانداری گیلان همچنان و به استناد بند ۶ ماده ۱۱ قانون شوراها، جلسه انتخاب کوروش خداوردی زاده به عنوان شهردار تالش را فاقد ارزش می‌داند، این در حالی است که فرماندار تالش به عنوان رئیس هیأت تطبیق شهرستان طی نامه‌هایی به رئیس شورا خواستار تعیین تکلیف انتخاب شهردار تالش شده است.
اما حالا که شورای شهر، دست به انتخاب شهردار جدید زده، هیأت تطبیق فرمانداری تالش انتخاب شهردار جدید را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.
سؤالات بی‌پاسخ
در این بین در اذهان عمومی چند سؤال به وجود می‌آید که فرماندار تالش به عنوان رئیس هیأت تطبیق و کارشناسان فرمانداری با وجود اطلاع از وضعیت حاکم بر مجموعه مدیریت شهری تالش چرا باید طی نامه‌های متعدد خواستار انتخاب شهردار جدید این شهر شوند؟ چرا در مکاتبات اخیر فرمانداری و سایر مسؤولین بر انتخاب شهردار جدید تأکید شده است؟ آیا انتخاب شهردار طبق نظر هیأت تطبیق وجاهت قانونی دارد؟
معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان در تاریخ هفدهم شهریور ۱۴۰۱ با اشاره به نامه مورخ هشتم مرداد سال گذشته فرمانداری تالش با عنوان «تعیین شهردار»، از شورای شهر تالش می‌خواهد در اسرع وقت در جلسه‌ای رسمی (عادی یا فوق‌العاده) نسبت به انتخاب شهردار اقدام کند.
کلافی که سردرگم‌تر می‌شود
کار آنقدر گره خورده که شورای شهر تالش درطی چند ماه ۲ نفر را به‌عنوان شهردار انتخاب می‌کند و در این میان نیز اما نظرات و نامه‌نگاری‌های متناقض مسؤولین شهرستانی، استانی و حتی کشوری در این زمینه منجر به این شده که کلاف سردرگم انتخاب شهردار تالش را بیشتر گره بزند.
پیگیری‌های خداوردی زاده و همچنین اختلافات میان شورا و معاونت عمرانی استانداری گیلان و همچنین کوروش خداوردی زاده به عنوان شهردار منتخب موضوع را به دیوان عدالت اداری کشاند، سرانجام دیوان عدالت اداری دستور موقتی مبنی برعدم انتخاب شهردار جدید توسط شورای شهر تا تعیین تکلیف نهایی از سوی دیوان صادر کرد.
در نهایت رأی بدوی دیوان در خصوص این پرونده در تاریخ ۲۳ اسفند صادر شده و بر اساس آن، دیوان عدالت اداری نامه معاونت عمرانی استانداری گیلان مبنی بر ایرادات شکلی مصوبه انتخاب شهردار تالش را رد کرده و نامه صادره را خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده تشخیص داده است.
آرزویی که بر باد رفت
بر این اساس پرونده کوروش خداوردی زاده باید یک بار دیگر به جریان افتاده و سرنوشت انتخاب شهردار تالش منوط به نظر نهادهای مربوطه شد که آن‌ها نیز پس از مدت کوتاهی صلاحیت کوروش خداوردی زاده را رد می‌کنند تا پایانی بر ۱۰ ماه بلاتکلیفی در انتخاب شهردار تالش باشد.
گزینه‌های جدید تصدی شهرداری تالش
با تمام تفاسیر باید در انتظار جلسه آتی شورای اسلامی شورای شهر تالش نشست تا ازبین معاون سیاسی سابق فرمانداری تالش و بخشدار فعلی مرکزی ماسال (همسر فعلی یکی از اعضای شورا)، رئیس اداره تعاون،کار، رفاه و امور اجتماعی ( از نزدیکان نماینده) و شهردار فعلی شهر لیسار به عنوان سه گزینه محتمل در لیست مدنظر شورا برای بررسی اعضای شورای اسلامی شهر تالش یک نفر به عناون شهردار این شهر معرفی شوند.
هرچند که انتظار می‌رود بعد از این همه کش‌وقوس، اعضای شورای اسلامی شهر به اندازه‌ای تجربه کسب کرده باشند که بررسی این افراد را پس از استعلام مقدماتی از نهادهای نظارتی انجام داده و شهردار منتخب را معرفی کنند./ فارس
