به گزارش روابط عمومی دادگستری گیلان، سومین نشست ساماندهی و احیای تالاب عینک به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان و با حضور جمعی از مدیران شهرداری و مدیران کل دستگاه های مرتبط برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان با تاکید بر لزوم تسریع در روند تعیین تکلیف بهره برداری از تالاب عینک با لحاظ حفظ کاربری این سرمایه ی طبیعی افزود: در نشست قبلی مصوب شده بود که شهرداری موظف است قرارداد بهره برداری از تالاب عینک را با شرکت آب منطقه ای گیلان به امضاء برساند که متاسفانه تاکنون در این زمینه اقدامی صورت نگرفته و اگر شهرداری تا دو هفته، این نقیصه را جبران نکند، به جرم ترک فعل از سوی دستگاه قضا مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد. وی همچنین از تداوم روند ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه ی تالاب عینک انتقاد و شهرداری را ملزم کرد نسبت به این پدیده ی نامیمون و غیر قانونی که ماهیت و موجودیت این تالاب را تهدید می کند، اقدامات پیشگیرانه و سلبی را به عمل آورد.
رئیس شورای قضایی استان تصریح کرد: اگر از این پس حتی یک مورد به ساخت و سازهای غیرمجاز حاشیه ی تالاب عینک افزوده شود، با شهرداری برخورد قانونی و قضایی خواهد شد. وی همچنین وجود تالابی با مشخصات عینک در حوزه ی شهری رشت را فرصتی مغتنم برای سرمایه گذاری و رونق گردشگری و فضای کسب و کار عنوان کرد و افزود: بسیار نادر است که چنین پدیده ی طبیعی به عنوان نعمتی خدادادی در حوزه ی شهرهای بزرگ قرار گیرد و متولیان و مدیران شهر رشت باید این فرصت را مغتنم شمرده و برای بهره برداری از آن برنامه ریزی کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این نشست با انتقاد از اجرا نشدن مصوبه ی پیشین نشست ساماندهی تالاب عینک مبنی بر بهره گیری مناسب از آن با لحاظ حفظ کاربری و معیارهای شرکت آب منطقه ای گیلان اضافه کرد: پیگیری های قضایی یکسال گذشته موجب شد تا روند صدور سند برای تالاب عینک به نام منابع طبیعی به نتیجه برسد و این شهرداری ست که تاکنون برای بهره گیری مناسب از این سرمایه ی طبیعی کوتاهی کرده و روند بهره گیری از ظرفیت های موجود در این تالاب را مسکوت گذاشته است.
سیف الله مسرور معاون قضایی دادگستری گیلان نیز در این نشست گفت: در صورت جدیت شهرداری مبنی بر بهره برداری مناسب از تالاب عینک، پهنه‌ی آبی و بستر و حریم تالاب از سوی شرکت آب منطقه‌ای گیلان به مدت ۵ سال به شهرداری واگذار می شود و برای ۵ سال دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. وی افزود: اگر شهرداری به تعهدات خود در خصوص تالاب عینک به موقع عمل نکند ، بهره برداری از این تالاب به سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار خواهد شد، اما شهرداری باید پاسخگوی قصور خود در این زمینه باشد.
