به گزارش گروه رسانه ای ایران – گرا؛ غلام علی جعفرزاده در خصوص زمینه حضور مردم در پیش برد اهداف کشور از جمله موضوعات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، به بررسی نتایج گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره میزان مشارکت دادن مردم ایران و ترکیه در اقتصاد پرداخت و گفت: مرکز پژوهش های مجلس دهم در گزارشی مفصل عملکرد دولت اردوغان در پروژه های نیمه کاره را زیر ذرهبین برد.
دولت ترکیه با مطالعه ای که انجام داد متوجه ناتوانی اش برای اتمام پروژه های نیمه کاره در بخش بهداشت و درمان شد؛ از این رو با در نظر گرفتن امتیازات مالی و قانونی همه این پروژه ها را به بخش خصوصی واگذار کرد، حتی پذیرفت تا حقوق و دستمزد کارگران این پروژه ها را پرداخت کند به شرطی که بخش خصوصی این پروژه ها را به بهره برداری برساند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم خاطر نشان کرد: در همان زمان دولت روحانی با استفاده از تجربیات کشور های هند و ترکیه لایحه ای نوشت که چطور میتوان دندان طمع دولتمردان را کَند و پروژه های عمرانی نیمه کاره را به مردم در قالب شرکت های تعاونی و بخش خصوصی سپرد.
جعفرزاده بیان کرد: خدا را شکر که انسان درست کار و فهیمی چون دکتر پزشکیان که موفقیت هایش روز به روز رو به افزایش است و دکتر عارف معاون اول رییسجمهور که تشکیلات و سازمان دولت را به خوبی می فهمد و از تجربه سال ها حضور در سازمان برنامه و بودجه برخوردار است، به خوبی میدانند که دست شرکت های دولتی در تصدیگری های اقتصادی باید قطع شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم یادآور شد: دولت روحانی با همراهی و هماهنگی مجلس دهم در سال ۱۳۹۷ لایحه مشارکت عمومی و خصوصی را بر اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس و با بهره بردن از تجربه واگذاری پروژه های نیمه کاره عمرانی دولتی به بخش خصوصی در کشور های هند و ترکیه، تهیه کرد و مجلس در تابستان ۱۳۹۸ آن را تصویب کرد، اما اجرا نشد.
براساس این قانون شیوه ها و راه حل های سایر کشور های دنیا در کاهش تصدیگری های اقتصادی دولت ها و سپردن تصدی ها به فعالان اقتصادی بخش خصوصی به تفصیل مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.
نماینده مردم رشت در مجلس دهم متذکر شد: در واگذاری موفق پروژه های نیمه کاره به بخش خصوصی و اتمام آن ها توسط فعالان این بخش هیچ کشوری موفق تر از هندوستان و ترکیه نبود. ما نیز در ایران نمیتوانیم در شرایط سخت جنگ اقتصادی و تحریم های شدید آمریکا و غرب علیه کشورمان با چندرغاز درآمد های نفتی و مالیاتی پروژه های نیمهکاره عمرانی را به بهره برداری برسانیم. دولت خودش باید دست خودش را در بخش های مختلف تصدی گری اقتصاد کوتاه کند و با اعتماد به بخش خصوصی، به مردم بسپارد.
وی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: اگر وزارت راه و شهر سازی و شرکت های زیرمجموعه این وزارتخانه حاضر شده بود از منافع ساخت مسکن بگذرد و پروژه های عمرانی این بخش را به فعالان بخش خصوصی واگذار میکرد، شاید امروز حتی یک خانواده هم نبود که فاقد مسکن باشد.
جعفرزاده گفت: یکی از راه های مشارکت فعالان مسکن ساز در پروژه های مسکن «اجاره به شرط تملیک» است، راهحلی که در کشور آذربایجان بکار گرفته شد و موفقیت بالایی بدست آورد. شیوه ای که تا امروز توسط دولت ها اجرا شد جواب نداده است. ضروری است که دولت، دستگاه های اجرایی و شرکت های تابعه دولتی حتما دست شان را از تصدی گری اقتصاد، ساخت و ساز، واردات، صادرات و توزیع بیرون بکشند و دولت نقش راهبر و ناظر کوچک اما پرقدرت را ایفا کند.
نماینده مردم رشت در مجلس دهم ادامه داد: کمیسیونی در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده بود تا زمینه کوچک سازی ساختار دولت و فروش اموال دولتی را مطالعه، برنامه ریزی و پیاده کند، اما اجازه فعالیت نیافت. در حالی که به نظر بنده باید دولت در کلان قضیه و هر یک از وزرا در وزارتخانه تحت امرش بگوید این میزان بودجه را برای انجام این حجم پروژه پرداخت میکنم و بعد از آن هیچ بودجه ای نمیدهم از سوی دیگر باید بستر قانونی و اداری واگذاری این پروژه ها به بخش خصوصی را به وجود آورد تا دستگاه ها مجبور شوند پروژه های نیمه کاره را به این بخش واگذار کنند.
دولت و حاکمیت اعتماد بخش خصوصی را جلب کنند
وی در بخش دیگری از این گفتوگو، التزام دستگاه های اجرایی به پذیرفتن حق سود و تثبیت سیاست های اقتصادی را از ضروریات جلب اعتماد فعالان اقتصادی برای همراهی با دستگاه های حاکمیتی و دولتی دانست.
جعفرزاده ادامه داد: سازمان ها و دستگاه ها سال ها بدبینانه به بخش خصوصی نگاه کردند و قوانین خلق الساعه نوشتند و پیش پای فعالان بخش خصوصی سنگ انداختند که بخش خصوصی اعتمادش را از دست داده است. به عنوان نمونه هیچ فعال اقتصادی نمیتواند به بهانه خروج ارز از کشور، با ارز شخصی خود کالای مدنظرش که در کشور بازار دارد را وارد کند.
این نماینده ادوار مجلس گفت: تنوع در تحریم بخش خصوصی به حدی است که بارها به شوخی گفته ام وزارت خزانه داری آمریکا از دولت مردان خودمان یاد میگیرد که چطور ایران را تحریم کند. متاسفانه مدیران خوش فکر و با نگاه بزرگ اقتصادی در دستگاهی نداریم. مدیران کشور از صدر تا ذیل باید اقتصاد کلان را بفهمند تا اقتصاد کشاورزی، صنعتی، ورزشی، مذهبی، پزشکی، توریسم و سلامت را درک کنند.
نماینده مردم رشت در مجلس دهم در ادامه از عملکرد خاندوزی به دلیل تصمیمات غیر کارشناسی طی مدت مسوولیتش در وزارت اقتصاد، انتقاد کرد.
جعفرزاده در ادامه با بیان اینکه سکاندار نظام اقتصادی کشور، وزیر اقتصاد و دارایی است، از عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد خواست تا شورای عالی اقتصاد را احیا کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم معتقد است: بیحسی مقامات اقتصادی کشور و مقایسه حجم فساد در طی سال ها با یکدیگر مردم را نسبت به نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور بدبین کرده است.
دولت چهاردهم باید جرات کند و پا به میدان بگذارد و قانون مشارکت خصوصی – عمومی را که قانونی کامل است، اجرا کند. از ابتدا در جریان فاز های مطالعاتی این قانون بودم. در آن مقطع در سفر به ترکیه در جریان گزارشی قرار گرفتیم که در آن گزارش دولت اردوغان با فراخوان فعالان اقتصادی ترک و تخصیص امتیازات ویژه همه پروژه های عمرانی در بخش های بیمارستانی و مراکز ورزشی نیمه کاره را به بخش خصوصی ترکیه واگذار کرد. از آن مهم تر سود حاصل از این سرمایه گذاری را تماما به سرمایه گذاران داد و هیچ ناامنی در این زمینه برای فعالان ترک به وجود نیاورد.
این نماینده ادوار مجلس بیان کرد: پروژه های سدسازی و راه سازی و… در بین بیش از ۸۴ هزار پروژه نیمه کاره ایران وجود دارد که حدود سه دهه است در دست ساخت است و هنوز تمام نشده. چرا؟ آزادراه تهران – شمال بیش از سه دهه در حال ساخت است اما هنوز دو فاز آن باقی مانده است. همین چند روز قبل آزاد راه تهران – رشت را که در حالت عادی باید سه ساعت زمان ببرد، ۱۱ساعته طی کردم. در حالی که اگر هر کدام از آزاد راه ها هر چه زودتر به بهره برداری برسد صرفهجویی های عظیم در مصرف سوخت، ترافیک و وقت مردم میشود.
دولت باید اتمام آزاد راه را به بخش خصوصی واگذار کند و بگوید عواید ناشی از این سرمایه گذاری متعلق به سرمایه گذار است و اینگونه اعتماد از دست رفته فعالان اقتصادی را جلب کند.
وی با اشاره به حجم عظیم هدر رفت روانآب ها و آب های شیرین سرگردان، گفت: میلیارد ها متر مکعب از این آب ها سالانه یا در شمال به دریای خزر میریزد یا در جنوب به خلیج فارس و دریای عمان چون سد های بالا دستی و شبکه های پشت سدی و آب بندهای آن احداث نشده است. چه اشکالی دارد که این پروژه به فعالان و سرمایهگذاران بخش خصوصی واگذار شود و سود ناشی از اتمام و بهره برداری از آنها به جیب سرمایه گذاران برود.
دولت با سرمایههای مردم میتواند کشور را بسازد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به توانمندی های مهندسی، اجرایی و مالی فعالان بخش خصوصی، گفت: بورس محل کشف قیمت و جمع کردن سرمایه های مردم است. دولت با سرمایه های مردم میتواند کشور را بسازد و اداره کند.
تامین منابع با استفاده از بازار سرمایه بزرگترین مزیت بخش های خصوصی و تعاونی است. اگر فعالان بخش خصوصی امنیت خاطر داشته باشند و نسبت به سود سرمایهگذاری هایشان خیالشان آسوده شود، افزایش سرمایه میدهند و شرکت سهامی تشکیل میدهند و سهامشان را در بورس عرضه میکنند و نقدینگی های سرگردان و راکد را جمع میکنند و به زیرساخت های اقتصادی کشور تزریق میکنند و موجب گردش اقتصادی و رونق تولید و بهبود وضعیت اشتغال و درآمد خانواده ها میشوند. مردم با بخش خصوصی راحت تر به بورس وارد میشوند تا با بخش دولتی.
جعفرزاده با بیا اینکه ریشه خرابی بورس هم در بخش دولتی است، افزود: والله، بالله، تالله اگر دولت از اقتصاد و قیمت گذاری دستوری دست بردارد، اقتصاد ایران خود به خود از این وضعیت نامطلوب خارج میشود.
رییس جمهور جلساتش با بخش خصوصی را افزایش دهد
نماینده مردم رشت در مجلس دهم از رییس جمهور خواست تا تعداد جلساتش با فعالان اقتصادی و غیراقتصادی بخش خصوصی را افزایش دهد.
وی ادامه داد: دکتر پزشکیان هم مانند سایر روسای جمهور وقت زیادی را با مدیران میگذارند. اگر این جلسات در جهت توجیه آنان برای کاستن از تصدیگری های دولتی، جلب رضایت مقامات برای ایجاد تفاهم ملی، خروج از بنبست ها و در یک کلام بستر سازی برای حضور و مشارکت جدی، واقعی و پررنگ بخش های خصوصی و تعاونی باشد، میتوان امیدوار شد اتفاق خوبی در راه است، اما اگر این جلسات نتیجه ای جز محروم ماندن فعالان بخش خصوصی برای دیدار با رییسجمهور و باقی ماندن حجم عظیم ناکارآمدی ها و سوء مدیریت ها باشد، بیفایده ست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم خواستار ایجاد بازار رقابتی و قطع فساد در شبکه توزیع دولتی شد و گفت: اگر دستگاه های دولتی به نسبت مسوولیتی که در اقتصاد دارند، شهامت دست برداشتن از تصدی گری و بازار گردانی را داشته باشند، چالش های اقتصادی و معیشتی قابل حل میشود.
وی تاکید کرد: به نظر بنده شرط موفقیت دکتر پزشکیان و دولت ایشان در حوزه اقتصاد و معیشت جامعه این است که به صورت مستمر و پیوسته با انجمن ها، اتحادیه ها، سندیکا ها و شرکت های کارفر مایی، تعاونی و خصوصی فعال در بخش های صنعتی، دامداری و کارگری جلسه بگذارد و پای درد و دل آنان بنشیند.
نماینده مردم رشت در مجلس در بخش دیگری از سخنانش گفت: با توجه به حمایت های مقام معظم رهبری از دکتر پزشکیان و دیدار های ایشان با فرماندهان سپاه و سایر دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی کشور، امید میرود رییسجمهور بتواند قدمی در جهت رفع ابرچالش های اقتصادی کشور بردارد. استفاده از ظرفیت همه جریان های سیاسی و فکری در ترکیب دولت چهاردهم و تشکیل دولت وفاق ملی نیز در راهبری این مسیر تاثیر بسزایی دارد.
جعفرزاده خطاب به رییس جمهور هشدار داد: آقای رییس جمهور ماه عسل شما دو سه ماه دیگر تمام میشود، فکر بعد از این دوران را بکنید. به جای ادغام و تفکیک وزارتخانه ها ابرمشکلات اقتصادی کشور را حل کنید.